عن النيابة

عن النيابة

النشأة : 

في أطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتطوير أجهزة العدالة على أسس علمية وحضارية  ووفقاً للقواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - صدر الأمر الملكي الكريم رقم : أ / 240 وتاريخ : 22 / 9  / 1438هـ
أنه نظراً إلى الصفة القضائية لأعمال هيئة التحقيق والادعاء العام ، وتمشياً مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم ، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية ، ولأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية ، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهاما ؛ بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد ، ودون تأثير من أي جهة كانت.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسم الملكية والقرارات ذات الصلة.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ، وإعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يُعدل اسم " هيئة التحقيق والادعاء العام " ليكون " النيابة العامة " ، ويسمى رئيسها " النائب العام ".
ثانياً : ترتبط " النيابة العامة " مباشرة بالملك ، وتتمتع بالاستقلال التام ، وليس لأحد التدخل في عملها.
وكان نظام هيئة التحقيق والادعاء العام قد صدر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/56) وتاريخ 24 / 10 / 1409هـ.

وبتاريخ 16 / 4 / 1414هـ صدر أمر ملكي كريم يقضي بتعيين رئيسٍ لهيئة التحقيق والادعاء العام وأربعة وأربعين عضواً بها؛ وعطفاً عليه بدأت الهيئة في مباشرة اختصاصاتها حيال ما يتعلّق بالادعاء العام أمام الجهات القضائية، والرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.

وبتاريخ 2 / 5 / 1417هـ باشرت الهيئة اختصاصاتها حيال ما يتعلّق بالتحقيق في الجرائم.

وبتاريخ 13/4/1436هـ وفي اطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بتطوير مرافق الهيئة صدر المرسوم الملكي رقم ( م 31) المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (171) المتضمن تعديل المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والتاسعة والعاشرة والثانية عشرة والخامسة عشرة والعشرين من نظام الهيئة التي تضمن اعطاء الصفة القضائية لأعمال الهيئة وتعديل السلم الوظيفي ليتوافق مع كادر القضاء .